خرج منه موت المديون فيبقى الباقي . و قيل : تحل ، استنادا إلى رواية مرسلة ، و بالقياس على موت المديون . و هو باطل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى اگر تنها صاحب دين و مالك پول فوت كند - ديونى كه طلبكار است حالّ و نقد نمىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اصل مىباشد ، يعنى اصالة عدم الحلول . سؤال اگر مدرك اين حكم اصل مذكور باشد در مسئله قبلى كه موت مديون را سبب حلول ديونش قرار داديد همين اصل جاريست پس بمقتضاى اين اصل در هردو مورد بايد حكم به عدم حلول نمائيم . جواب مرحوم شارح مىفرماين : دليلى كه در مورد موت مديون وارد شده اينمورد را از تحت اصل ياد شده خارج نموده و باقى مواضع و صور از جمله صورت فوت مالك در ذيل آن باقى مىماند از اينرو در غير موت مديون حكم به حلول ديون نمىتوان نمود .